في خطوة مثيرة للجدل تهدد أحد أهم ركائز سياسات مكافحة التغير المناخي في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إلغاء الجزء الأكبر من المعايير البيئية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لدعم انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي جمعه بعدد من كبار مسؤولي شركات السيارات، كشف ترامب أن وزارة النقل ستعمل على تخفيف معايير كفاءة الوقود المفروضة على السيارات والشاحنات الخفيفة، وهي المعايير التي كانت تهدف إلى زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية.

وقال ترامب: 'هذه المعايير كانت خدعة خضراء. أجبرت شركات السيارات على استخدام تقنيات مكلفة رفعت الأسعار وجعلت السيارات أقل جودة. نحن نصحح هذا المسار.'

ووفقاً للإدارة الأمريكية، فإن التعديل سيوفر للمستهلكين نحو 109 مليارات دولار خلال خمس سنوات، بما يعادل خفض ألف دولار من سعر السيارة الواحدة.

ويأتي القرار الجديد بعد أشهر من إلغاء الكونغرس الجمهوري والرئيس ترامب للحوافز الضريبية التي أقرها بايدن لشراء السيارات الكهربائية، إضافة إلى إلغاء الغرامات التي تفرض على الشركات غير الملتزمة بمعايير كفاءة الوقود.

وتعد هذه الخطوة 'الضربة الثانية' خلال العام نفسه ضد سياسات التحول نحو النقل النظيف، في وقت تمثل فيه انبعاثات قطاع النقل أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.

ورغم الترحيب العلني من جانب بعض الشركات، تشير تقارير أمريكية إلى حالة من القلق داخل أروقة صناعة السيارات، التي ضخت مليارات الدولارات خلال سنوات إدارة بايدن لإعادة هيكلة مصانعها وإقامة خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية والبطاريات.

ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركات ارتفاع التضخم وفرض الإدارة الحالية رسوم جمركية إضافية على الصلب وقطع الغيار المستوردة، ما أثر على التكاليف وسلاسل التوريد.

وبموجب الخطة الجديدة، سيطلب من شركات السيارات أن تحقق متوسط 34.5 ميل لكل غالون بحلول عام 2031، مقارنة بمعيار 50.4 ميل لكل غالون الذي وضعته إدارة بايدن؛ وهو فارق كبير يعيد الولايات المتحدة سنوات إلى الوراء في جهود خفض الانبعاثات.