ضمن خطواتها للتوجه لأسواق الدين المحلية والعالمية قبل نهاية العام، أصدرت وزارة المالية قرارا فوضت من خلاله بشأن الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية.

وجاء في القرار :

- يُفوضْ بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

- تُفوضْ الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن .