كشفت مصادر حكومية عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة المالية لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أنه بالفعل استلمنا نحو 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر لـ'الرئيس نيوز'، إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة والبديل هنا هو المازوت، ولكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده حاليا فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية

وأشارت إلى أن الأزمة يتم العمل حاليا على حلها من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، لافتة إلى أن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.

وأكدت المصادر أن وزارة المالية خصصت 2 مليار دولار للتعاقد على شحنات الغاز الجديدة من خلال سداد قيمتها للبنك المركزي لتولي تدبير العملة الأجنبية المطلوبة للعقود الأجلة لشحنات الغاز الطبيعي.

وتابعت أن التحول لاستيراد الغاز يرجع إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، وهو انخفاض طبيعي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، ولكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.

وأضافت المصادر، أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إنه وجه وزير البترول بالتعاقد الفوري لاستيراد المنتجات البترولية لحل أزمة الكهرباء.

عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن اعتذار الحكومة للشعب بشأن موضوع قطع الكهرباء، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجارى، كما قلنا من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود.