أعلنت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العدل ناصر السميط بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة.وقالت (العدل) في بيان صحفي إن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال منذ تأسيس اللجنة في عام 2018 إلى جانب مشاريع القوانين المطلوب إعدادها في المرحلة المقبلة علاوة على باقي المشروعات والخطط اللازمة للمضي قدما في إنفاذ متطلبات القانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العدل ناصر السميط بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة.

وقالت (العدل) في بيان صحفي إن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال منذ تأسيس اللجنة في عام 2018 إلى جانب مشاريع القوانين المطلوب إعدادها في المرحلة المقبلة علاوة على باقي المشروعات والخطط اللازمة للمضي قدما في إنفاذ متطلبات القانون الدولي الإنساني.

وبينت أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومواكبة للتطورات الإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي في مجال احترام وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكرت أن وزير العدل رئيس اللجنة رحب بانضمام الأعضاء إلى اللجنة لما لذلك من أثر بالغ في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وضمان فاعلية عمل اللجنة ونجاح مهامها.