كشف النائب إيهاب منصور عن مؤشرات جديدة تتعلق ببرنامج السكن البديل المخصص للأسر المستفيدة من قانون الإيجار القديم.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة، أن عدد الأسر التي تقدمت فعليا للحصول على وحدات سكنية بديلة لم يتجاوز 66 ألف أسرة فقط، من بين نحو 1.6 مليون أسرة يحق لها الاستفادة من البرنامج.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين أعداد المستحقين وحجم المتقدمين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات وشروط السكن البديل، فضلا عن وجود معوقات إجرائية تواجه بعض الأسر، سواء في الوصول إلى الجهات المختصة أو في استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد أن مجلس النواب يتابع ملف السكن البديل باهتمام بالغ، مع التشديد على أهمية حصول البرلمان على تقارير دورية توضح أعداد المتقدمين، وأبرز المشكلات التي تعترض طريقهم، بما يسهم في إزالة العقبات وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.

وشدد إيهاب منصور على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني، لتسهيل وصول المعلومات للأسر المعنية، وتقديم الدعم اللازم لها خلال مراحل التقديم، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويساعد في الحد من تفاقم أزمة الإيجار القديم.