تقاس قوة الدول بحكمتها وحسمها فى التعامل مع الأزمات المحيطة بها، ولا يوجد مثال أوقع من التحديات الجسيمة التى تواجهها الدولة المصرية على مستوى أمنها القومى بدوائره المباشرة.

وفى حين تبذل القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مساعى حثيثة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومنع توسع دائرة الصراع فى المنطقة، يشتعل الصراع على الحدود الجنوبية فى السودان الذى يشهد توتراً منذ أكثر من عام، الأمر نفسه يتكرر على الحدود الغربية، حيث إن هناك تحركاً مصرياً رصيناً تجاه ليبيا، يمكن تلخيصه فى بعدين أساسيين هما وقف الفوضى ومنع الحرب، وتحقيق السلام المستدام عبر بناء مؤسسات الدولة الفاعلة.

ويمثل عدم استقرار أمن البحر الأحمر والتوتر فى باب المندب تهديداً مباشراً للأمن الإقليمى بشكل عام، والمصرى بصفة خاصة، فتفاعل مصر مع أزمات الإقليم ارتبط ببعدين؛ أولهما يتمثل فى رؤية خارجية ارتكزت على محورية الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية وسيادتها وسلامتها الإقليمية، والثانى عبر امتلاك القدرة على ترجمة هذه التوجهات إلى سلوك مؤثر على أرض الواقع.

الدور المصرى حاضر وبشكل فعال فى الملفات والقضايا الرئيسية فى المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وقد كانت هذه التحركات الفعالة محكومة بجملة الثوابت والمحددات الخاصة بالسياسة الخارجية لـ«الجمهورية الجديدة».