كشفت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة 'سلامتك تهمنا'، عن تفاصيل دقيقة حول التحديات التي يواجهها عمال توصيل الطلبات 'الدليفري'. أشارت دريردي إلى أن هذا القطاع، رغم نموه المتسارع مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، يفتقر إلى بيانات رسمية دقيقة عن أعداد العاملين به بسبب طبيعة عملهم ضمن الاقتصاد غير الرسمي، مما يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها، خاصة سائقي الدراجات النارية الذين يعملون تحت ضغط الوقت والسرعة.

أوضحت دريردي أن حملات التفتيش المكثفة التي أجرتها الوزارة على مستوى الجمهورية كشفت عن نتائج مقلقة؛ فـ 73% من أصل 270 منشأة عاملة في هذا المجال لا تلتزم بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، في مخالفة صريحة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وينص القانون بوضوح على حق العامل في الحصول على التدريب ومهمات الحماية على نفقة صاحب العمل.

وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه عمال الدليفري تشمل: ساعات العمل الطويلة والمجهدة، غياب التأمينات والحماية الاجتماعية، مخاطر الطريق الناتجة عن السرعة والازدحام، نقص أدوات الوقاية، بالإضافة إلى الضغوط الشديدة من الشركات والتطبيقات لإتمام الطلبات بسرعة.

قدمت ممثلة وزارة العمل عددًا من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطبيقها للتخفيف من المخاطر النفسية والبدنية التي يتعرض لها عمال التوصيل. للحد من الضغوط النفسية، تشمل المقترحات توزيع الرحلات بما يتناسب مع المسافات وأوقات الذروة، تحديد حد أقصى للطلبات في الساعة، وتضمين سياسات الاحترام المتبادل في لوائح المنصات. كما سيتم إصدار بطاقة تعريفية لكل عامل وتخصيص رقم طوارئ، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للتعامل مع الضغوط المهنية.

الإجهاد البدني

للوقاية من الإجهاد البدني، تعمل الوزارة على ضمان توفير ملابس ملائمة لحالة الطقس (مقاومة للمطر أو الشمس)، ومنح فترات راحة منتظمة، وتشجيع شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة بين الطلبات.

أما بالنسبة لمهمات الوقاية الشخصية الواجب توفيرها، فقد أكدت الوزارة على ضرورة تزويد العمال بخوذة رأس مطابقة للمواصفات، قفازات مقاومة للصدمات، أحذية مغلقة مانعة للانزلاق، سترة عاكسة للضوء، وواقيات للركبة والكوع.

أكدت دريردي أن الوزارة تسعى حاليًا لتقنين أوضاع هذه الفئة تدريجيًا، من خلال خطط تنفيذية على الأرض، بالتعاون مع الشركات والمنصات الإلكترونية، لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وحقوقه، وتضمن التزاما كاملا بأحكام قانون العمل الجديد.