قال الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الرياض، إن السوق السعودي أصبح منفذًا مهمًا للصادرات المصرية إلى جميع دول الخليج العربي، وليس مجرد سوق نهائي للمنتجات القادمة من مصر.

وأوضح أن جزءًا من الصادرات المصرية يصل إلى السعودية عبر موانئ مثل جدة ونيوم، ثم يتم نقله برًا إلى عدد من دول الخليج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتطورات التي تشهدها حركة التجارة في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 شركة تنتظر استكمال إجراءات التسجيل اللازمة لدخول السوق السعودي من خلال هيئة الغذاء والدواء، مؤكدًا أن مكتب التمثيل التجاري يعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية والسعودية على زيادة بعثات التفتيش إلى المصانع المصرية.

وأضاف أن السوق السعودي يضم نحو 37 مليون نسمة، بينما تبلغ مبيعات المنتجات الغذائية بالتجزئة نحو 57 مليار دولار سنويًا، إلى جانب نحو 30 مليار دولار مبيعات في قطاع خدمات الغذاء والمطاعم والمقاهي.

وأكد أن توسع قطاعات الفنادق والسياحة والمطاعم في المملكة يرفع الطلب على المنتجات الغذائية ويخلق فرصًا جديدة أمام المصدرين المصريين.

من جانبه، قال محمد حلمي، مدير أول الشؤون التجارية بميناء نيوم، إن حركة الصادرات المصرية عبر الميناء سجلت نموًا بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى توسع الميناء في الساحات التخزينية وتوفير مستودعات مبردة بمساحات تصل إلى نحو 46–47 ألف متر مربع.

وأوضح أن ميناء نيوم يعمل على توفير حلول لوجستية للشركات المصرية ودعم تدفق الصادرات إلى السوق السعودي وأسواق الخليج.