في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن شراء سيارة تسلا موديل S جديدة بسعر 90 ألف دولار، وذلك خلال حدث رسمي في البيت الأبيض. 

اختار الرئيس سيارة سيدان حمراء لامعة في إطار دعمه لشركة تسلا، التي يملكها إيلون ماسك، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات واسعة بسبب ارتباط ماسك بالأجندة السياسية للإدارة الجمهورية، وتخفيضه الكبير لحجم الحكومة الفيدرالية.

وعبر ترامب عن إعجابه بسيارة تسلا أثناء جلوسه خلف المقود قائلًا: “يا إلهي، هذا جميل!”

بينما جلس ماسك في مقعد الراكب، مازحًا حول احتمالية إصابة أفراد الخدمة السرية بنوبة قلبية بسبب التسارع السريع للسيارة، التي يمكنها الوصول إلى سرعة 95 كيلومترًا في الساعة خلال ثوانٍ.

وبعد الإعلان عن شراء ترامب لسيارة تسلا، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4% أمس الثلاثاء، في محاولة لتعويض انخفاضها بنسبة 48% منذ تولي ترامب منصبه في يناير.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيدفع ثمن السيارة بنفسه، وسيتركها في البيت الأبيض لاستخدام موظفيه، معربًا عن أمله في أن يساعد قراره في تحفيز مبيعات تسلا التي تعاني من تراجع في الطلب.

ولم يقتصر دعم ترامب لتسلا على شراء السيارة، بل أعلن أيضًا عن تصنيف العنف ضد وكلاء تسلا على أنه “إرهاب محلي”، متوعدًا مرتكبي هذه الأعمال بعواقب وخيمة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز: “أعمال العنف البشعة والمستمرة ضد تسلا من قبل نشطاء يساريين متطرفين لا تقل عن الإرهاب المحلي.”

كما صرّح ترامب خلال ظهوره بجانب ماسك: “إذا فعلتم ذلك مع تسلا، وإذا فعلتم ذلك مع أي شركة أخرى، سنلقي القبض عليكم، وستمرون بالجحيم.”

في الوقت الذي يواصل فيه «إيلون ماسك» إدارة شركة تسلا، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي X وشركة الفضاء SpaceX، يعمل أيضًا مستشارًا للرئيس ترامب، مما يعزز نفوذه في إدارة السياسات الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد.

ومع ذلك، فإن ماسك يواجه تحديات أخرى، حيث أعلن مؤخرًا أن منصة X تعرضت لهجوم إلكتروني هائل، أدى إلى تعطل خدماتها، كما أن آخر عمليتي إطلاق لصاروخ 'ستارشيب' انتهتا بانفجارات.

نادراً ما يقود الرؤساء الأمريكيون سياراتهم لأسباب أمنية، لكن خطوة ترامب لشراء تسلا علنًا تُعد غير اعتيادية، خصوصًا أنها تأتي وسط توتر سياسي حول العلاقة بينه وبين ماسك.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تأثير المصالح الشخصية والتجارية على القرارات الحكومية، حيث اعتبرها بعض المراقبين محاولة لطمس الخط الفاصل بين السياسة والمصالح الاقتصادية الخاصة، في حين يراها آخرون دعمًا حقيقيًا للصناعة الأمريكية.