أشاد عدد من أعضاء من أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بأهمية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، مؤكدين أن القرار يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وأوضح “عمر” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن القرار يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي، مشيرا الي أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن القرار سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على الحكومة، وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين، مما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.

كما شدد على أن هذا التحرك النقدي يجب أن يتزامن مع خطوات حكومية لدعم الإنتاج المحلي ومواجهة الاحتكار، حتى يشعر المواطن بانعكاسات هذا القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية.

وختم عمر تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومتابعة الأثر الفعلي للقرار على الأسواق، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة المقبلة لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على المعاملات المصرفية يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، وأن الدولة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أكثر توازنًا تراعي المواطن والمستثمر في آن واحد.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا القرار يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة من التباطؤ العالمي والتقلبات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل هي واحدة من أبرز العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وأن خفض الفائدة سيسهم في إزالة هذا العبء ويدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

وأوضحت أن القرار له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

 كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن خفض الفائدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى سياسات موازية من الحكومة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مطالبة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وبرامج تمويل جديدة تواكب هذا التحول النقدي.

كما،  كشف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أبرز فوائد قرار المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية يستهدف تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها، وتقليل عبء خدمة الدين العام، مما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، ويعزز من كفاءة الموازنة العامة. 

اكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن قرار  يُعد خطوة شجاعة في إطار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودفع النمو الاقتصادي، مشيرًا الي أن هذا القرار سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.

وأشار الدسوقي إلى أن خفض الفائدة له انعكاسات إيجابية متعددة، أولها تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يدفع إلى زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلي. 

وأضاف أن هذا القرار سيؤثر كذلك على تخفيض تكلفة التمويل العقاري والصناعي، مما يحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة كالبناء، والصناعة، والزراعة.

وكان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس والمنتهي قبل قليل، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع  بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.