كتب- عمرو صالح:

كشف شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن موقف المستأجرين من مقترح زيادة القيمة الإيجارية ووضع جدول زمني مدته 3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم.

وقال عبدالسلام لمصراوي، إن المقترح سالف الذكر مرفوض بشكل تام و يخالف كافة القوانين بما فيهم حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير المتعلق بالقيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم.

وتابع: حكم الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم نص على ضرورة وجود تشريعات وأسس قانونية من شأنها أن تعدل القيمة الإيجارية ولم يمس بمدة العقد الزمنية أو امتداده للورثة.

وأشار عبدالسلام إلى أن افتعال أزمة الإيجار القديم من قبل الملاك الجدد وورثة الملاك قائلا: الملاك الجدد والورثة هما اللي مفتعلين الأزمة لكن الملاك الأصليين عارفين أن حقهم واصلهم لانهم لما بنوا البيوت استفادوا بالدعم في موانئ المباني ومبلغ خلو الرجل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. 'الشيوخ' يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل