تابع حزب العدل بقلق بالغ الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة، بما لا يتسق مع تطورات التكلفة الفعلية أو المؤشرات الطبيعية للعرض والطلب في السوق المحلي.

وأكد الحزب أن استمرار هذه الزيادات يعكس وجود تشوهات هيكلية في السوق وممارسات تجارية تخل بمبادئ المنافسة الحرة، بما في ذلك احتمالات التنسيق السعري أو الاحتكار القائم بحكم الأمر الواقع عبر تركزات سوقية مسيطرة وسلاسل توريد مغلقة، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي ويقوض عدالة التسعير وكفاءة السوق.

وشدد حزب العدل على أن ضبط الأسواق لا يتحقق عبر التدخل الإداري المؤقت أو التسعير القسري، وإنما عبر تفعيل أدوات إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتكامل أدوار جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وأجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن فتح تحقيقات جدية وشفافة في شبهات التنسيق السعري وكارتلات السوق، وتفكيك الممارسات المقيدة للمنافسة داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتعزيز شفافية التكاليف وهوامش الربح على امتداد سلسلة القيمة، وحماية دخول منافسين جدد ومنع الإقصاء غير العادل للمنتجين الصغار.

وأكد حزب العدل أنه سيُفعِّل أدواته الرقابية والسياسية للضغط على الوزارات والجهات التنفيذية المعنية للاضطلاع بدورها الكامل في ضبط الأسواق ومعالجة اختلالات منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد. كما يهيب الحزب بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام بتحليل الحالة التنافسية للسوق محل الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ومهنية لحماية المستهلك المصري من أية ممارسات تقييدية أو اتفاقات ضارة بالمنافسة.

وأكد الحزب أن أي ارتفاعات سعرية غير مبررة اقتصاديًا تمثل إشارة مباشرة لخلل في آليات السوق، وأن ترك هذه الاختلالات دون معالجة مؤسسية فعّالة يؤدي إلى ترسيخ أوضاع احتكارية تضر بالاقتصاد الكلي، وتستنزف دخول الأسر، وتفقد السوق قدرته على التصحيح الذاتي.

وشدد حزب العدل، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان عدالة التسعير ليست استجابة ظرفية لأزمات موسمية، بل التزام مؤسسي دائم يقتضي تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من كافة الجهات المختصة، وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعيد الانضباط للأسواق ويستعيد ثقة المواطن في عدالة التسعير.