أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المصاحبة له إلكترونيا بين الإدارات الجمركية بدول المجلس.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسيرة التكامل الجمركي الخليجي ودعم مستهدفات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال الشبكة الخليجية وضمن إطار المشروعات الاستراتيجية المستهدفة والمعتمدة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي.

وأضاف البيان أن إطلاق هذه المرحلة يأتي في سياق حرص (الجمارك) على تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل حركة التجارة البينية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية التشغيلية وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة للاتحاد الجمركي الخليجي.

وأكد أن مشروع الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية نحو التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة بصورة إلكترونية وآمنة الأمر الذي يدعم تطبيق وتعزيز إجراءات التدقيق ويسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى وتقليل زمن التخليص والإفراج عن الشحنات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع شركاء العمل.

وأوضح البيان أن مشروع الربط يسهم في تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات الجمركية بدول المجلس ورفع جودة وموثوقية البيانات المتبادلة بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات ويعزز كفاءة إدارة المخاطر ويسهم في إحكام الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها (الجمارك) وتهدف إلى تبني أحدث الحلول التقنية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الجمركي بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم تكامل الأنظمة الإلكترونية ويحد من الإجراءات الورقية ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية.

ويعد الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي إحدى الركائز الأساسية لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية وتسهيل التجارة المشروعة ودعم البيئة التجارية والاستثمارية بما ينعكس إيجابا على تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يواكب التوجهات الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتطوير البنية التحتية التقنية الداعمة للعمل المشترك بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية.

كما أكد استمرار التنسيق والعمل المشترك بين (الجمارك) وهيئة الاتحاد الجمركي والجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال مراحل المشروع المستقبلية وفق الخطط المعتمدة وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الجمركي الخليجي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية الخليجية وترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز إقليمي ودولي رائد في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.