أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة لا تتجه في الوقت الحالي إلى إصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، موضحة أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، بما يوازن بين مصلحة الدولة والممولين.

وأوضحت عبد العال خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خصوصًا في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.

وأضافت أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، لافتة إلى أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في آن واحد.

في سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين   ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكدة أنها تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، لا سيما في نشاط المقاولات الذي شهد العديد من النقاشات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت عبد العال أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود، مشددة على أن الدولة، “بصفتها أكبر جهة إسناد”، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.

وأكدت أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة 'الكور تك سيشن' لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية التي تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.