يبحث العديد من الموظفين عن شروط الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، وما إذا كان القانون يسمح للعامل بإنهاء خدمته والحصول على معاش قبل بلوغ السن القانونية، وهو ما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ووضع القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، بحيث لا يكفي مجرد رغبة الموظف في إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الشيخوخة، وإنما يجب استيفاء مدد الاشتراك وشروط استحقاق المعاش المقررة قانونًا.

المعاش المبكر هو انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ السن القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة، مع توافر الشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتيح النظام للمؤمن عليه، متى توافرت الشروط القانونية، إنهاء خدمته والحصول على معاش دون الانتظار حتى بلوغ سن الشيخوخة.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط لاستحقاق المعاش المبكر، من أبرزها:

يشترط أن تنتهي خدمة المؤمن عليه، سواء كان ذلك بالاستقالة أو انتهاء علاقة العمل وفقًا للحالات التي يعترف بها القانون، وألا يكون انتهاء الخدمة مجرد توقف عن العمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.

يشترط القانون توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يسمح باستحقاق معاش لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وتعد مدة الاشتراك من أهم شروط المعاش المبكر، ولذلك يجب على الموظف التأكد من مدد اشتراكه الفعلية قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة.

يشترط لاستحقاق المعاش المبكر أن تتضمن مدة الاشتراك مددًا فعلية وفقًا للقواعد التي حددها قانون التأمينات ولائحته التنفيذية.

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 20 سنة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة للاستحقاق.

وتأتي هذه المدة ضمن الشروط الأساسية التي يجب مراجعتها عند حساب مدى استحقاق المؤمن عليه للمعاش المبكر.

لا يكفي توافر مدة الاشتراك فقط، إذ يشترط القانون أن يكون المعاش المستحق في حالة المعاش المبكر عند تسوية الاستحقاق لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش وفقًا للقانون.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود معاش مناسب للمؤمن عليه عند خروجه من الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة.

المعاش المبكر ليس حقًا تلقائيًا لمجرد رغبة الموظف في ترك العمل، وإنما هو استحقاق مشروط بتوافر الضوابط التي حددها القانون.

وفي حالة عدم استيفاء شروط المعاش المبكر، لا يعني ذلك بالضرورة ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه، وإنما يخضع استحقاق المعاش للقواعد الأخرى المقررة قانونًا بحسب حالته ومدة اشتراكه.

وبذلك، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط واضحة لاستحقاق المعاش المبكر، من بينها انتهاء الخدمة وتوافر مدة الاشتراك التأميني المطلوبة، إلى جانب ألا يقل المعاش المستحق عن النسبة التي حددها القانون من أجر أو دخل التسوية، مع مراعاة الحد الأدنى للمعاش.

لذلك، فإن الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر يجب أن يتأكد أولًا من موقفه التأميني وقيمة المعاش المتوقع قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.