أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها جديدا يقضي بزيادة نسبة صرف الاستعاضة من السلع الغذائية المخصصة للتجار ضمن منحة رمضان بقيمة 400 جنيه، لترتفع من 30% إلى 50%، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2026. 

ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر وفوري، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي نقص في المعروض نتيجة زيادة معدلات الإقبال.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تسعى الدولة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة وتنظيم التجارة الداخلية، يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، وضمان توفير بدائل متنوعة وآمنة تلبي احتياجات المستهلكين بصورة مستدامة.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، والعمل على إتاحة السلع للمواطنين بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي الخاص بصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار الرصد اللحظي لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.

وأكد أن الوزارة تتابع سير العمل على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم وجود أي معوقات أو تأخيرات. 

كما شدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء لدى التجار التموينيين، أو منافذ 'جمعيتي'، أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطنين على كامل مستحقاتهم دون أي نقص في الأصناف المقررة.

في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف التكدس أمام المنافذ، وجه الوزير بمد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2026، ليبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بدلا من الساعة التاسعة مساءا، بما يتيح فترة زمنية أطول لصرف المستحقات بسهولة ويسر.

كما تقرر إتاحة إمكانية صرف قيمة المنحة على عدة مرات خلال الشهر نفسه، بحد أقصى أربع مرات، بما يسمح للمواطنين بتجزئة مبلغ الـ400 جنيه وفقا لاحتياجات الأسرة وتوقيتها، دون إلزامهم بصرف كامل القيمة دفعة واحدة.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقا لمعدلات الصرف الفعلية، إلى جانب المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات وتوافرها بشكل دائم.

كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة عالية.