تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع بما قيمته 2.50 مليار دينار ليصبح 2.55 مليار في نهاية مارس 2026 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2025، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 49 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.في التفاصيل، تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2026 قد بلغ نحو 54.141 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 51.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.915 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2025. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.052 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 ملياراً في نهاية مارس 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.369 مليار دينار، أي ما نسبته 86.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.021 مليار دينار، أي ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.449 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.5%. 

تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع بما قيمته 2.50 مليار دينار ليصبح 2.55 مليار في نهاية مارس 2026 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2025، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 49 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

في التفاصيل، تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2026 قد بلغ نحو 54.141 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 51.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.915 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2025. 

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.052 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 ملياراً في نهاية مارس 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.369 مليار دينار، أي ما نسبته 86.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.021 مليار دينار، أي ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.449 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.5%. 

وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.775 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.560 مليارات دينار، أي ما نسبته 6.6% (3.823 مليارات دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.831 مليار دينار، أي ما نسبته 5.2% (2.603 مليار دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.259 مليار دينار، أي ما نسبته 4.2% (2.218 مليار دينار في نهاية مارس 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.767 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3% (1.429 مليار دينار في نهاية مارس 2025).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 54.838 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.765 مليارات دينار أي بنسبة نمو 7.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2025. 

ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.516 مليار دينار أي ما نسبته 73.9%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 9.751 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.572 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 38.637 ملياراً أي ما نسبته 95.4%، وما يعادل نحو 1.878 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية مارس 2025، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.766 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.789 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.773 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.799 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2025 نحو 0.892 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.954 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.948 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.931 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2026 مقابل الدولار الأميركي نحو 306.340 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.62% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2025 عندما بلغ نحو 308.253 فلوس لكل دولار.