أعلن عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لتازناخت، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بعزل الرئيس السابق حامد امزيل من مهامه ومن عضوية المجلس، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وجاء في الإعلان الصادر عن عمالة ورزازات، الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن فترة إيداع الترشيحات مفتوحة أمام أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، والمستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن ملفات الترشيح تُودع بالمكتب المخصص لذلك بقسم الجماعات الترابية بمقر عمالة الإقليم، خلال أوقات العمل الإدارية المعمول بها، على أن تتم هذه العملية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أصدرت في الـ30 شتنبر المنصرم، حكما قطعيا يقضي بعزل حامد أمزيل من رئاسة وعضوية جماعة تازناخت التابعة إداريا لإقليم ورزازات، مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل، ما يعني سريان آثاره فور صدوره دون انتظار آجال الطعن العادية.

وترتب عن هذا الحكم فقدان المعني بالأمر صفته التمثيلية داخل المجلس الجماعي وكذا مهام الرئاسة، وهو ما فتح الباب أمام مساطر قانونية جديدة لتدبير المرحلة المقبلة داخل الجماعة الترابية.

وكان عبدالله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، قد أصدر في الـ29 يوليوز الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتزناخت وخمسة من أعضاءه عن مزاولة مهامهم، بسبب إرتكابهم خروقات تدبيرية، وذلك بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حقهم.

وكشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة “العمق المغربي” أن الأمر يتعلق بكل من رئيس المجلس المذكور (ح. أ)، ونائبه الأول (م. ب)، ونائبه الثاني (ب.ا)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء ينتمون إلى المعارضة وهم: (ب.ع) و(ت. م) و (م. د).

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.