أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، ووفقًا لالتزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري، والتي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أطلق المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 -2030) في نوفمبر 2014.

- 3 أكتوبر 2020: 101 مليون نسمة .

- 5 يوليو 2021: 102 مليون نسمة.

- 22 فبراير 2022: 103 ملايين نسمة.

1 أكتوبر 2022: 104 ملايين نسمة.

- 3 يونيو 2023: 106 ملايين نسمة.

- 2 نوفمبر 2024: 107 ملايين نسمة.

ولفت معلومات الوزراء، إلى أنه في ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، ولا سيَّما التغييرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري، والتي كان أبرزها مؤخرًا جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ، حرصت وزارة الصحة والسكان -ممثلة في المجلس القومي للسكان- على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وأطلقت «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)» بمشاركة كل الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.