أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بشأن مناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار السعودي.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'مازالت عملية التفاوض جارية ومراجعة بعض النصوص ولكن اجمالا الاتفاقية تسعى لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ونطمح لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري والاتفاقية سوف تمثل دفعة كبيرة للتعاون بين البلدين'.

وأضاف: 'الاتفاقية تهدف لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الحصول على كافة التيسيرات الممكنة وضمان حماية وتشجيع الاستثمارات بما يوفر القدرة والرغبة لدى المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر'.

وتابع: 'الدولة والحكومة على رأس أولوياتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وطبعا الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة الأخرى تسعى مصر لجذبها وإن شاء الله سوف يكون هناك مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة'.

وأوضح: 'لا يوجد اعلان محدد حتى الان عن مشروع استثماري بعينه ولكن على رأس أولويات الحكومة وكان هناك عديد من الاتصالات التي تتم بين البلدين وعلى رأسها جذب الاستثمارات من المملكة العربية السعودية وسوف تتبلور هذه الاتصالات لتوقيع المشروعات وفرص استثمارية جديدة إن شاء الله'.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعبًا