عرض  النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

وقال  النائب محمود مسلم، أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تناميًا غير مسبوقًا في استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصاحب ذلك مخاطر متعددة تمس الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية للمستخدمين، بما في ذلك التعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال، كما يواجه المجتمع وخاصة الأطفال تحديًا غير مسبوقا جراء التوغل الرقمي غير الخاضع الضوابط حماية كافية للأطفال والنشء.

وأوضح النائب، أن منصات التواصل الاجتماعي تتربح من خوارزميات الاستقطاب، في الوقت الذي يواجه فيه الأطفال مخاطر بنيوية تشمل الاستمالة الإلكترونية (Online) Grooming)، والتنمر السيبراني، والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.

و اضاف  أن أستراليا اتجهت إلى تبني سياسة تشريعية صارمة تقوم على تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة، مع تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.

و لفت إلى  أن المملكة المتحدة، تبنت نهجًا تشريعيًا وتنظيميًا يقوم على تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت دون حظر شامل من خلال إلزام المنصات الرقمية بمعايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ببيان الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.