مباشر- من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الياباني توقعاته للنمو يوم الجمعة، وأن يلمّح إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل تراجع الين مؤخرًا وآفاق تحقيق زيادات قوية في الأجور، ما يُبقي صناع السياسات في حالة تأهب لاحتواء الضغوط التضخمية.

لكن من المرجح أن يقدّم محافظ المركزي الياباني، كازو أويدا، إشارات محدودة بشأن توقيت استئناف رفع الفائدة، في قرار بات أكثر تعقيدًا مع ارتفاع عائدات السندات وإعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكاييتشي، أمس الاثنين الدعوة إلى انتخابات مبكرة في فبراير.

وبعد أن رفع البنك أسعار الفائدة في ديسمبر إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا عند 0.75%، يُتوقع أن يُبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة.

وستترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع بحثًا عن إشارات تتعلق بالسياسة النقدية، ولا سيما كيفية موازنة أويدا بين الحاجة إلى كبح تراجع الين غير المرغوب فيه، وتجنّب المزيد من الارتفاع في عائدات السندات.

وكانت تاكاييتشي قد أيّدت أمس الاثنين مقترحات أحزاب منافسة لخفض ضريبة الاستهلاك في اليابان، وتعهدت بإنهاء ما وصفته بالسياسة المالية المتشددة بشكل مفرط، ما يزيد احتمالات توسيع الإنفاق وخفض الضرائب بعد الانتخابات.

ويرى بعض المحللين أن الخطوات المالية التوسعية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، ما يمنح المركزي الياباني سببًا إضافيًا لرفع الفائدة. لكن فوز تاكاييتشي قد يعزز نفوذ مستشاريها الداعمين لسياسات إعادة التضخم، والذين يفضّلون أسعار فائدة منخفضة لدعم اقتصاد لا يزال هشًا.