أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية لمراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 80 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 19 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، 5 محاضر للتصرف في 11 جوال دقيق من حصص المخابز البلدية، 3 محاضر لتجميع 35 جوال دقيق بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 11 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين تم تحرير 3 محاضر لتجميع سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 3 أجولة دقيق بلدي مدعم بوزن إجمالي 150 كجم مخصص للمخابز المرخصة لتقديم الخبز البلدي المدعم، و180 عبوة زيت طعام تمويني يتم صرفها على البطاقات التموينية. كما تم ضبط 5 أجولة سماد اليوريا المدعم المحظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وشملت الحملات تحرير 3 محاضر لمحلات عرضت سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط 40 كجم من بطاطس الشيبسي ومقرمشات و300 كجم من الزبدة غير الصالحة، كذلك، تم تحرير 3 محاضر لمحال تجارية عرضت سلعًا مجهولة المصدر، شملت 600 كجم عدس، و10 كرتون من الحلاوة الطحينية، و10 أجولة من المقرمشات، وتمت مصادرة البضائع. وفي مجال الرقابة على الأعلاف والمواد الزراعية، تم تحرير 3 محاضر لضبط 3 أطنان من أعلاف الدواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن من حمض الفوسفوريك الحشري. 10 كجم دواجن مجمدة بدون بيانات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر للمخالف.

كما تم تحرير محضر لأحد تجار بيع السجائر الأجنبية لعرض سجائر غير معلومة المصدرر، وتم ضبط 40 علبة سجائر مستوردة غير خاضعة للضرائب، وحررت 3 محاضر ضد جزارين لحيازتهم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية بوزن إجمالي 15 كجم، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض. فيما تم تحرير 28 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في المحلات التجارية و30 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية. كما شملت المخالفات تحرير محضرين ضد مسؤولي طلمبات تموين السيارات لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة، حيث تم ضبط 200 لتر سولار و200 لتر بنزين 80.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد محطات بنزين لعدم دمغ الطلمبات وفروق المعايرة لصالح المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كذلك، تم تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز لإغلاقه دون مبرر خلال ساعات العمل، وأخرى ضد محطة وقود لعدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة. وتم رصد مخالفة استبدال أسطوانات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمي، وتحرير 6 محاضر لمحلات تعمل دون تراخيص رسمية أو سجلات تجارية، بجانب سحب 8 عينات لسلع مختلفة لفحصها معمليًا وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.