أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن مشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تمثل فرصة تاريخية لإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ووصف السفير تميم خلاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا نيوز' الخطوة الفرنسية بأنها 'علامة فارقة' في مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد تكون نقطة انطلاق لحراك أوسع من دول أخرى نحو الاعتراف، بما يعزز الجهود الرامية لتجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح السفير خلاف أن وزير الخارجية توجه صباح الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي يعقد برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى إطلاق مسار عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سيؤكد خلال المؤتمر على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على خمس رسائل رئيسية وهي: التأكيد على دعم مصر الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان موحد ومتكامل جغرافيا، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة أو غزة، باعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني، وهو موقف مدعوم عربيا ودوليا، واعتبار حل الدولتين الخيار الواقعي والوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة، والإدانة القاطعة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لمخالفته اتفاقيات جنيف وكونه أحد أبرز معوقات السلام بالإضافة إلى الدعوة لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والتأكيد على أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل ضرورة عملية لمواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد السفير خلاف على أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بفاعلية ونشاط كبير على الساحة الدولية لدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها في هذا الصدد، إيمانا منها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفيما يخص الجانب الإنساني، أكد المتحدث باسم الخارجية، أن مصر ساهمت في إدخال نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من جانبها في 19 يناير الماضي، وهو الإغلاق الذي أدى إلى توقف كامل لدخول المساعدات.

وقال 'إن مصر تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمهد الطريق أمام استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة'، مؤكدا أن مصر تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية في دعم القضية الفلسطينية: المسار السياسي، والمسار الأمني، والمسار الإنساني، إيمانا منها بأن السلام الحقيقي يبدأ من احترام الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.