قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لترسيخ الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن فلسفة الإصلاح الضريبي خلال الفترة الحالية أصبحت تقوم بصورة أكبر على تبسيط الإجراءات وميكنتها وتقليل الأعباء وتعزيز الامتثال الطوعي، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات المعقدة التي قد تمثل عائقًا أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأكد أن موافقة الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية تمثل توجهًا مبتكرًا يمكن أن يسهم في توفير أدوات تمويلية جديدة، وخفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتكلفة خدمة الدين، مشددًا على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة تضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية منها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي التي بلغت 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، معتبرًا أن مواصلة الإصلاحات المالية والضريبية يجب أن تسير بالتوازي مع دعم الإنتاج والاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وأوضح سمير أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالتزامن مع تطبيق حزم التسهيلات يعكس أهمية بناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية لا يعني زيادة الأعباء على الملتزمين، وإنما دمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة بين مختلف أطراف السوق.

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية، أكد سمير أن حماية حقوق المشترين والحفاظ على الالتزام بمواعيد التسليم وتنفيذ البنية الأساسية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تنظيم السوق العقارية، مشددًا على أن العقد يجب أن يكون ملزمًا لجميع أطرافه، وأن أي مخالفات يجب أن تواجه بالمحاسبة.

واكد النائب محمد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الإصلاحات التي تجمع بين الانضباط المالي، وتحفيز الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا، بما يدعم معدلات النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.