أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في عيد العمال الأخير قضت بصرف تعويضات لجميع حالات الوفاة بين العمال غير المنتظمين، سواء كانت ناتجة عن حوادث أو لأسباب طبيعية.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'أون': 'الوزارة لا تميز بين العمالة المسجلة وغير المسجلة في مثل هذه الحوادث، منذ توليت الحقيبة الوزارية، يتم صرف التعويضات فورا في حالات الوفاة، حتى في الحالات التي لا تكون العمالة فيها مسجلة'.

وأشار إلى أن قاعدة بيانات وزارة العمل تضم حاليا نحو مليون و200 ألف عامل غير منتظم مسجلين، لكن العدد الحقيقي أكبر بكثير، قائلا: 'تقديري الشخصي أن الرقم يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، أي ما لا يقل عن 3 ملايين عامل غير منتظم'.

وأضاف الوزير أن فئات واسعة من العمالة غير المنتظمة، مثل 'عمال التراحيل' في الميادين تكون غير خاضعة لمظلة التأمين الاجتماعي لعدم ارتباطها بمقاولين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت في وقت سابق بحصر هؤلاء العمال وتوفير أماكن مناسبة لهم، وإدراجهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: “بالنسبة للعمالة الزراعية، أن الدولة تتحمل 12% من اشتراكات التأمينات عن العامل الذي يسجل نفسه طوعًا، بينما يتحمل العامل 9% من أجره، وهنا ضرورة تكثيف التوعية في المجتمعات الريفية بأهمية التسجيل والتأمين”.

وعن مشاركة الأطفال في الأعمال الزراعية، قال وزير العمل: 'القانون يجرم عمل الأطفال دون سن 14 عامًا، حتى وإن كانوا يعملون في الأراضي الزراعية مع أسرهم، ومصر منضمة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال في جميع القطاعات'.

وأوضح: 'الفئة العمرية بين 14 و18 عامًا يمكن تدريبها، شرط ألا تتعرض لأعمال خطرة أو بيئة عمل غير آمنة، مع إمكانية منحها مقابل مادي خلال فترة التدريب، بشرط الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية'.

وبشأن وجود فتاتين بين ضحايا حادث المنوفية دون سن الخامسة عشرة، قال الوزير: “مديرية العمل المعنية تجمع حاليًا البيانات اللازمة لصرف التعويضات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت مسؤولية على صاحب المزرعة أو المنشأة التي كانت الفتيات في طريقهن إليها”.

واختتم: 'الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، رفعت قيمة المنحة لتصل إلى 500 ألف جنيه لحالة الوفاة، و7 آلاف جنيه للمصاب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة'.