لم يعد الاختناق المروري في الكويت مجرد أزمة «ساعات ذروة» تبدأ وتنتهي مع الدوامات الرسمية، بل تحول إلى واقع يومي مزمن يلتهم أعصاب السائقين ووقتهم على مدار الساعة. وعند كل نقطة توقف كامل على الدائري الرابع أو الخامس، يتبادر إلى الأذهان التساؤل التقليدي ذاته: متى تنتهي أعمال تطوير الطرق؟ لكن النظرة الفاحصة لواقع الشارع تكشف أننا ربما نبحث عن الحل في المكان الخطأ، وأن الأزمة الحقيقية قد لا تكون في ضيق المسارات الأسمنتية، بل في سيكولوجيا الاختيار وحجم المركبات التي تمخر عباب شوارعنا.

ورغم أن البنية التحتية في الكويت شهدت توسعات وتحسينات خلال السنوات الماضية، فإن الزحام لا يزال حاضراً وبقوة، بل في بعض المناطق أصبح أكثر تعقيدًا من السابق. واللافت أن المشكلة لم تعد موزعة بشكل متساوٍ على كل الطرق، بل تتركز بشكل واضح في نقاط محورية، يأتي في مقدمتها الدائري الرابع، الذي يمكن اعتباره اليوم أحد أهم وأثقل الشرايين المرورية في البلاد.

يُعد الدائري الرابع شريان الحياة الرئيسي في الكويت، فهو المحور الاستراتيجي الذي يربط شرق البلاد بغربها، من الجهراء وحتى السالمية، مروراً بمناطق مهمة، مثل المطار واليرموك والخالدية وغيرها، ويمثل نقطة الالتقاء اليومية والأكثر حيوية لعشرات الآلاف من المواطنين والوافدين على حد سواء، كونه يمر بمناطق سكنية وتجارية وتعليمية وصحية بالغة الأهمية.

لكن هذا الشريان بات يعيش اليوم حالة اختناق مروري حاد وغير مسبوق، إذ تحولت أعمال التصليحات والتطوير الممتدة فيه إلى عامل ضغط إضافي بدل أن تكون حلاً. هذه الإغلاقات المتكررة، وتغيير المسارات بشكل مفاجئ، وتقليص عدد الحارات في أكثر من نقطة، لم تؤدِ فقط إلى بطء شديد يمتد لكيلومترات عدة، بل ساهمت أيضاً في خلق بيئة قيادة مضطربة ترفع احتمالية الحوادث، وتضاعف التوتر اليومي للسائقين.

هذا الدور الحيوي نفسه هو ما جعله أكثر عرضة للاختناق. فمع ارتفاع الكثافة المرورية اليومية، وتحول الاعتماد شبه الكامل على السيارة الخاصة، أصبح الدائري الرابع يعمل فوق طاقته الطبيعية في معظم ساعات اليوم، وليس فقط في أوقات الذروة.

لكن الصورة لا تكتمل دون النظر إلى عامل آخر لا يقل تأثيراً: حجم المركبات. فطفرة الاعتماد على السيارات العائلية الضخمة SUV وسيارات البيك آب ذات الأبعاد الكبيرة، ساهمت في تقليل الكفاءة الفعلية للطريق. هذه المركبات، التي يقودها في كثير من الأحيان شخص واحد دون ركاب، تستهلك مساحة أكبر داخل المسار الواحد، وتقلل من مرونة الحركة بين الحارات، خصوصاً في الطرق التي تعاني أصلاً من ضغط وصيانة مستمرة. ومع تضييق المسارات بسبب الأعمال الجارية، تصبح أي مناورة بسيطة سبباً كافياً لعرقلة تدفق كامل للحركة خلفها.

إن معالجة أزمة الدائري الرابع والازدحام العام، لا يمكن أن تقوم فقط على توسعة الطرق أو إضافة حارات جديدة، بل تحتاج إلى رؤية أكثر شمولاً، تجمع بين التخطيط الهندسي الصارم، وإدارة أكثر دقة لأعمال الصيانة، وتقليل الفترات المفتوحة من الإغلاقات، إلى جانب إدخال حلول ذكية لإدارة الحركة في الزمن الحقيقي، كما أن إعادة النظر في نمط استخدام المركبات داخل المدن أصبحت جزءاً لا يمكن تجاهله من المعادلة.

فالتكنولوجيا قد توفّر أنظمة قيادة أكثر ذكاءً وراحة داخل المقصورة، لكنها لا تستطيع وحدها تقليص حجم المركبات على طرق محدودة السعة، ولا حل الفوضى الناتجة عن الاستخدام المكثف للمسارات نفسها في التوقيت نفسه.

ومع هذا الضغط اليومي المتزايد، لم يعد الزحام مجرد مشكلة وقت أو إزعاج مروري، بل أصبح قضية ترتبط بشكل مباشر بالسلامة العامة وانسيابية الحياة اليومية. هذا الواقع دفع إلى تحرك أكثر صرامة على مستوى التشريعات المرورية، حيث بدأت الدولة في تعزيز أدواتها الرقابية، ورفع مستوى الردع القانوني لضبط السلوك على الطرق.

وفي المقال المقبل، سننتقل من مشهد الازدحام إلى مرحلة مختلفة من الصورة، لنناقش كيف ساهمت قوانين المرور الجديدة في إعادة تشكيل سلوك السائقين، والحد من الحوادث، وتقليل التجاوزات، وإعادة الانضباط إلى الشارع الكويتي بشكل تدريجي لكنه ملحوظ.

مشعل يوسف الصفران