قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحكومة جادة فى زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد النهوض بالبنية التحتية أو التشريعات المنظمة لذلك، إضافة للتوجيهات المستمرة لتذليل أية عقبات إن وجدت فى هذا الإطار، والعمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراص التراخيص ورخص التشغيل، وهو ما يؤكد الجدية فى تعزيز الاستثمارات.

وأوضح الديب، أن الحكومة أعلنت عن أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار، وهناك عدد من الخطوات الجادة فى هذا الصدد أبرزها قيود تأسيس الشركات، تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تصاريح مزاولة النشاط، خفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، دراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، تخصيص الأراضي، التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة، الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير من الخطوات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الاستثمار بكل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.