أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قانون لجوء الأجانب يمثل تطورًا تشريعيًا بالغ الأهمية، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحًا أن القانون يهدف إلى توفير إطارًا قانونيًا واضحًا وشاملًا يضمن للاجئين حقوقهم الأساسية مع مراعاة التزامات مصر الدولية ودورها الريادي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لـ شئون اللاجئين، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز إنجازات القانون، حيث ستكون الجهة المسئولة عن دراسة طلبات اللجوء، وإدارة شئون اللاجئين، وضمان حصولهم على كل أشكال الدعم والرعاية، مؤكدًا أن الخطوة ستعزز من التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للاجئين.

وأضاف أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الأولوية الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في توفير الحماية والرعاية للمحتاجين، لا سيما في ظل الأزمات الإقليمية المتزايدة، مشددًا على أهمية ضمان حقوق اللاجئين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والحصول على وثائق سفر معترف بها دوليًا، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

وأشاد هجرس بالدور الإنساني الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مشروع القانون يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة لقضايا اللاجئين، ويؤكد التزامها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، واستكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائمًا واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.