علّقت قاضية أمريكية، يوم الأربعاء، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل وسحب تصاريح العمل من أكثر من 6100 لاجئ سوري، وذلك إلى حين الفصل في الطعن القانوني المقدم ضد القرار.

وأوضحت القاضية كاثرين بولك فايلا في محكمة مانهاتن أن الإنهاء المفاجئ للوضع القانوني المؤقت للسوريين يُرجّح أن يكون غير قانوني، متفقة في ذلك مع طلب قدمه سبعة مهاجرين سوريين يسعون لوقف تنفيذ السياسة قبل دخولها حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

ويؤكد مقدمو الطعن أن القرار 'تعسفي' و'مدفوع باعتبارات تمييزية على أساس عنصري'.

وخلال جلسة استماع افتراضية، أشارت فايلا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المعمول بها عند إلغاء الوضع المحمي، بما في ذلك مراجعة الظروف الإنسانية والأمنية في سوريا، معتبرةً أن القرار تأثر بدوافع سياسية غير مناسبة.

وأضافت فايلا، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترامب ألغت الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من دول متعددة خلال فترة وجيزة، ما يدل على غياب التقييم الدقيق لكل حالة كما يفرضه القانون الفيدرالي. ومن المتوقع أن تستأنف الإدارة القرار لاحقًا.

ويُعد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) وضعًا إنسانيًا يمنح للمهاجرين من دول تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو أزمات كبرى، ويوفر لهم الحماية من الترحيل مع السماح بالعمل داخل الولايات المتحدة. وقد مُنح السوريون هذا الوضع لأول مرة عام 2012 في عهد إدارة أوباما، عقب تفجّر الحرب في بلادهم.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الشهر الماضي الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء الوضع ذاته عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، فيما لا يزال قضاة آخرون ينظرون طعونًا مماثلة تتعلق بمواطنين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وتبرّر الإدارة الأمريكية إنهاء البرنامج بالقول إنه استُخدم بشكل مبالغ فيه، وإن عددًا كبيرًا من المستفيدين لم يعودوا بحاجة إلى الحماية. بينما يحذّر الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين من أن إعادة هؤلاء الأشخاص قد تعرّضهم لظروف خطرة، فضلًا عن اعتماد قطاعات اقتصادية عديدة في الولايات المتحدة على عملهم.