وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية والإيجارية للعقارات.

أقر البرلمان رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً خاصاً رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلاً من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد من الضريبة، وخضوع ما يزيد على ذلك فقط للحساب الضريبي.

ونص التعديل على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، وهو ما يمنح مرونة مستقبلية في التعامل مع تغيرات السوق.

ويأتي هذا التعديل استجابة مباشرة لارتفاع القيم الإيجارية، وتوسيعًا لدائرة المستفيدين من الإعفاء حمايةً للمسكن الخاص.

يتم احتساب الضريبة العقارية وفق خطوات محددة بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وذلك على النحو التالي:

1. تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.

2. يُخصم 30% مقابل مصروفات الصيانة (بالنسبة للوحدات السكنية).

3. المتبقي يُعد صافي القيمة الإيجارية.

4. في حال تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه (للسكن الخاص الرئيسي)، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.

5. تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة.

وبصيغة مبسطة كما يوضح المختصون:

القيمة الإيجارية × 60% (بعد خصم الصيانة) = صافي تقريبي

ثم يُحسب 10% من الجزء الخاضع للضريبة بعد تطبيق حد الإعفاء.

تضمنت التعديلات تعديل المادة (14) بما يسمح للمكلف، حال تعدد عقاراته، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.

تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، العنوان، المساحة، طبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.

إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.

إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة المصلحة ببيانات الحصر.

كما استبدلت اللجنة عبارة 'المنتجعات السياحية' بـ'المنشآت الفندقية' اتساقًا مع التشريعات المنظمة، في إطار ضبط الصياغة القانونية.