شاركت وزارة العمل في فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع “تعزيز دور النقابات العمالية والجمعيات الأهلية في تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي – العمل اللائق والمساواة بين الجنسين والحماية من العنف”، والذي عُقد بفندق سفير بالدقي، بحضور واسع من القيادات النقابية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية.

وشهد المؤتمر جلسة نقاشية موسعة شاركت فيها الدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث استعرضت جهود الوزارة في تطوير سوق العمل المصري في ضوء التحول الرقمي، وأهمية هذا التحول في زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل اللائق.

وأكدت الدكتورة شيرين، خلال الجلسة، أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودعم سياسات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين، والعمل على دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج سوق العمل.

كما أشارت إلى اهتمام وزير العمل محمد جبران بملف التدريب من أجل التشغيل باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين فرص التشغيل المستدام، وبناء قدرات النساء والشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي والاقتصاد الجديد.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الدور المحوري للنقابات العمالية في مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نشر الوعي، وتوفير بيئات عمل آمنة وعادلة، ودعم آليات الوقاية والحماية للنساء العاملات.

وأدارت الجلسة النقاشية الدكتورة إنجي سلامة، فيما تولت مي صالح إدارة المشروع، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة من القيادات النقابية وممثلي الشركات الخاصة، في نقاشات ركزت على تعزيز الشراكات وبناء مسارات تعاون فعالة بين الأطراف المعنية.

وفي ختام المؤتمر، تم تسليم شهادات التكريم للمشاركين في المشروع، تقديرًا لجهودهم ودورهم الفاعل في دعم قضايا العمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف في عالم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.