أضافت وزارة التجارة والصناعة بيانات المستفيد الفعلي إلى شهادة المستخرج في الرخص التجارية.وبينت في إعلانها لأصحاب الأعمال والرخص التجارية، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات الرسمية.وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «التجارة» تسعى إلى استكمال منظومة مشروع الرخص الذكية الذي أطلقته أخيراً على أربع مراحل، ويحتاج إلى تعزيز الإجراءات الفنية والآلية، إلى جانب إضافة كل البيانات أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أضافت وزارة التجارة والصناعة بيانات المستفيد الفعلي إلى شهادة المستخرج في الرخص التجارية.

وبينت في إعلانها لأصحاب الأعمال والرخص التجارية، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات الرسمية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «التجارة» تسعى إلى استكمال منظومة مشروع الرخص الذكية الذي أطلقته أخيراً على أربع مراحل، ويحتاج إلى تعزيز الإجراءات الفنية والآلية، إلى جانب إضافة كل البيانات أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يذكر أن وزارة التجارة كشفت أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للشركات بلغت 98 في المئة، فيما تخلَّف نحو 2 في المئة من إجمالي الشركات العاملة بالكويت.

ووفق إحصائية للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشركات التي سجَّلت والتزمت بالمستفيد الفعلي نحو 148.1 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات السارية 151.1 ألفاً، في حين طبقت الغرامات المالية على 3007 كيانات تجارية، حيث بلغت العقوبة المقررة 1000 دينار على الشركات المخالفة، نتيجة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وتسجيلها للبيانات في النظام، وتدرّج الغرامة، لتصل إلى 10 آلاف دينار.

وذكرت «التجارة»، في السابق، أن سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو حماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قِبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.