تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن اتجاه البنك المركزي إلى فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق 'إنستا باي'.

وقالت النائبة في طلبها: 'أعلنت شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستا باي والمسؤولة عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، عن فرضها رسوما بنسبة محددة عند استخدام التطبيق فى التحويلات البنكية،على أن يبدأ العمل بجدول رسوم «إنستا باي» من 1 أبريل 2025 '.

وتابعت: استمرت الخدمة مجانية لفترة امتدت إلى 3 سنوات، حتى تم إقرار رسوم على التحويل والاستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق حيث سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبالغ المحولة أو المعاملات التي تمت عبر 'إنستا باي'، وهو ما آثار استهجان المواطنين في مصر.

وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، عن أن التطبيق يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة والمتعلقة بتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وأوضحت، أن فكرة فرض رسوم على 'إنستا باي' بعد توسع المواطنين في استخدامه ليست جيدة، خاصة إذا كان الهدف الأسمى من استخدام هذه المنصات هو تحقيق الشمول المالي، وهو ما قد يتسبب في اتجاه المواطنين إلى إلغاء التطبيق وانخفاض عدد مستخدميه والاتجاه نحو الكاش أو الدفع النقدي.

ولفتت إلى أن التطبيق أصبح منتشرا خاصة بين أصحاب الثقافة المالية الإلكترونية الضعيفة، الذين بدأو استخدام التطبيق بشكل موسع، ولكن فرض رسوم يتسبب فى نوع من انواع التنفير خاصة بين الطبقات المتوسطة التي تتأثر بنسبة الواحد فى الألف والخصومات عامة.

كما كشفت 'نائبة البرلمان'، أن مستهدفاتنا من الشمول المالي لاتزال غير محققة بالشكل المرضي حتى نسبق ونقوم بفرض الرسوم، كما قد يؤدي هذا القرار إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار في البنوك.

وذكرت 'عبدالحميد'، أن 'إنستا باي' ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي.

ودعت النائبة آمال عبدالحميد، البنك المركزي، إلى إعادة النظر في قراره مرة ثانية، واستمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.