اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لفضيلة مفتي الجمهورية، أن الفتوى في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة أصبحت مطالبة بالتعامل الواعي مع المستجدات التي تشهدها الأسواق والمعاملات المالية، وهو ما يستلزم فهمًا دقيقًا لطبيعة التطورات الاقتصادية وأدواتها، والقدرة على التمييز بين صور المعاملات المختلفة وما يرتبط بها من أحكام شرعية، مشيرًا إلى أن الفتوى لا تنفصل عن واقع الناس وما يطرأ عليه من تغيرات تستدعي الاجتهاد المنضبط واستحضار المقاصد الشرعية.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى والمستجدات الاقتصادية»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» التي تنظمها دار الإفتاء المصرية لمجموعة من طلبة اتحاد طلاب بنجلاديش، حيث تناول عددًا من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها عولمة الأموال والأسواق، وتطور وسائط المعاملات المالية، وظهور العقود الذكية وأنماط جديدة من التعاقد، فضلًا عن العقود المركبة التي تتطلب دراسة فقهية متعمقة. واستشهد في هذا السياق بصور من العقود، مثل السَّلَم والسَّلَم الموازي، وما تثيره هذه المستجدات من تساؤلات تتعلق بطبيعة الأموال والمعاملات، والتمييز بين الأموال الربوية وغير الربوية، بما يعزز قدرة المفتي على استيعاب الواقع الاقتصادي قبل إصدار الحكم الشرعي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد السميع بدير، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعضو اللجنة العليا للأحوال الشخصية، أن التعامل مع المستفتين من المهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها المشتغلون بالفتوى؛ لما يتطلبه من فهم دقيق لطبيعة السؤال والوقوف على حقيقة الواقعة محل الاستفتاء، مبينًا أن دور المفتي لا يقتصر على معرفة الحكم الشرعي، بل يمتد إلى إدراك واقع المستفتي وتحرير المسألة قبل الإجابة عنها، بما يحقق سلامة الفتوى ودقتها.
وتناول عضو اللجنة العليا للأحوال الشخصية، خلال محاضرته بعنوان «مهارات التعامل مع المستفتين»، عددًا من القواعد والأصول المنهجية الحاكمة لعملية الإفتاء، وفي مقدمتها قاعدة «العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه»، موضحًا أن إلحاق فعل العامي بأقوال أحد المجتهدين تصحيحًا لفعله واجب، بما يراعي الأصول الفقهية ويضمن سلامة تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين. كما استعرض الفرق بين التلفيق المقبول والتلفيق المردود بين المذاهب الفقهية، مؤكدًا أن التعامل مع أقوال المذاهب لا يكون على نحو انتقائي مجرد، وإنما وفق ضوابط علمية معتبرة تحافظ على سلامة الاستدلال والاتساق المنهجي في إصدار الفتوى.
كما تطرق الدكتور محمد عبد السميع بدير إلى المراحل المنهجية التي تمر بها عملية الإفتاء، موضحًا الفروق بين مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف الفقهي، ومرحلة بيان الحكم الشرعي، ثم التعليل والتدليل، مشددًا على أن لكل مرحلة طبيعتها ووظيفتها العلمية، وأن إحكام هذه المراحل والتمييز بينها ضرورة أساسية للوصول إلى فتوى صحيحة تستند إلى فهم دقيق للواقع وتأصيل شرعي منضبط. كما ناقش الشبهة المتعلقة بالعبارة المنسوبة إلى بعض الأئمة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، مبينًا ما يرتبط بها من ضوابط علمية ومنهجية، وضرورة فهم كلام الأئمة في سياقه العلمي، وعدم التعامل مع هذه القواعد بمعزل عن شروط الاجتهاد وأدواته.
وفي سياق متصل، أوضح فضيلة الشيخ عبد الله عز الدين، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إعداد المفتي لا يقتصر على تحصيل العلوم الشرعية والوقوف على مسائل الفقه والحديث، وإنما يقوم على التكامل بين العلم والأخلاق والتربية وتزكية النفس، لافتًا إلى أن قراءة تراجم العلماء تكشف عن عناية كبار الأئمة بالجمع بين علوم الشريعة وعلوم الحقيقة والسلوك، وأن العلم الحقيقي لا ينفصل عن تهذيب الطباع وتقويم السلوك. واستشهد بما نُقل عن الإمام الشافعي في صحبته لأهل التصوف وتعلمه منهم أن الوقت كالسيف، وأن النفس إن لم تُشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل.
وأشار أمين الفتوى إلى أن التكامل بين التعليم والتربية يقتضي أن يتلقى طالب العلم معارفه على أيدي أساتذة يوجهونه ويعينونه على تزكية نفوسهم، حتى يكونوا أهلًا للقيام برسالتهم العلمية والدعوية، مستلهمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح أن صلاح القلب ينعكس على الكلمة وأثرها في الناس، وأن العالم إذا صلح قلبه خرجت كلماته نورًا وجمالًا. كما استشهد بما قرره الإمام القرافي من خطورة تصدر غير المؤهلين للفتوى، سواء بسبب قلة العلم أو ضعف الدين، وبما ذكره الإمام النووي من ضرورة أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورًا بالديانة والصيانة، حتى يطمئن الناس إلى ما يتلقونه عنه من أحكام.
ولفت الشيخ عبد الله عز الدين إلى أن كبار العلماء حرصوا على الجمع بين العلم والأدب، مستشهدًا بقول الإمام مالك في حق طالب العلم، وضرورة تحليه بالسكينة والوقار، واقتدائه بسنة من سبقه، مشيرًا إلى أن تلامذته كانوا يرون أن ما أخذوه من أدبه كان أكثر مما أخذوه من فقهه. كما أشار إلى ما نُقل عن الأئمة من التحذير من طلب العلم دون أدب، وإلى ما ذكره الإمام الذهبي من ضرورة اجتماع العلم والتعبد؛ فالعالم إذا تجرد من التزكية والتعبد افتقد جانبًا أصيلًا من رسالته، كما أن السالك إذا ابتعد عن العلم زل عن الطريق المستقيم.
وشدد أمين الفتوى على أن من أبرز صفات المفتي الرباني تعظيمه لشأن الفتوى وإدراكه خطورة التصدر لها، واستشعاره أنه يحمل أمانة عظيمة لا يجوز التساهل فيها، وأن المفتي يقوم بمهمة بيان الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوجب عليه استحضار هذه المسؤولية في كل فتوى يصدرها. واستشهد بمواقف الأئمة في التورع عن الفتوى؛ فقد كان الإمام سفيان بن عيينة يسكت عن الفتيا مع سعة علمه، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن من يعرض نفسه للفتوى يعرضها لأمر عظيم، وإن كانت الحاجة قد تدعو إلى ذلك. كما نُقل عن الإمام أبي حنيفة تحذيره من أن يتكلم الإنسان في العلم دون استشعار لمسؤولية الحساب أمام الله، مؤكدًا أن الفتوى أمانة علمية وأخلاقية تستلزم التثبت والتواضع، والبعد عن التجرؤ أو الاستهتار.
وتأتي هذه المحاضرات في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على بناء المَلَكة الإفتائية لدى الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع قضايا الواقع المعاصر وفق منهج علمي متكامل، يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم المستجدات الاقتصادية، وإحكام المراحل المنهجية لإصدار الفتوى، وإتقان مهارات التواصل مع المستفتين، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على حمل رسالة الإفتاء والاضطلاع بمسؤولياتها على بصيرة ووعي.


































