أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الدولية لنقل خبراتها والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التنموية العالمية خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة مساهمة هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للعمل على التوسع في دائرة شركاء الجهاز على المستوى الدولي مما ينعكس إيجابا على تطوير أدائه وخطط عمله.

وأوضح رحمي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للجهاز منذ إنشائه، مؤكدا على قيام البرنامج بإتاحة الكثير من الدعم والخبرات للجهاز منذ إنشائه لمساعدته على القيام بدوره في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن ثم المساهمة في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات رحمي خلال اجتماعه مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر الجهاز وذلك بحضور عدد من مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت وشريف متولي رئيس قطاع الموارد البشرية.

وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع البرنامج خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات في مصر بما يتفق مع رؤية الدولة الطموحة لزيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون المشترك على المستوى القومي والمؤسسي في مجالات ريادية مثل التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف عن توجهات الجهاز في الفترة القادمة وهي التركيز على محاور هامة في مجال دعم بيئة المشروعات كالشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل قانون 152/2020 ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.

وعرض باسل رحمي خلال اللقاء رؤية الجهاز المستقبلية لتطوير خططه وآلياته في العمل على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، فيما استعرض أيضا مع الشركاء إنجازات الجهاز خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماته للشباب ولقطاع المشروعات بشكل عام، مؤكدا على قيام الجهاز بالتوسع في تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في تهيئة البيئة المواتية لنمو وإقامة المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل.

وأشار رحمي إلى سعي الجهاز المتواصل لتفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 إيمانا بالخدمات والمميزات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع للنهوض والتطوير، مشيرا إلى أن العمل يجري أيضا لتوفيق المزيد من أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لضمها للقطاع الرسمي وإخراجها للنور ومنحها شهادتي التصنيف والمزايا والتي تمكنها من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمميزات والتسهيلات والحوافز المتاحة من خلال القانون.

وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل في خططه لتفعيل قانون تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية لضمان تعظيم استفادة أصحاب المشروعات وتمكينهم من المميزات والحوافز.

وأعرب رحمي عن سعادته بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي كشريك كمؤسسي في معرض تراثنا في دورته الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا وذلك نظرا لاهتمام البرنامج بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وإدراكه لأهمية تسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركين من التجمعات الإنتاجية والطبيعية في المحافظات البعيدة، والترويج عالميا لصناعات فريدة تعكس حضارة مصر العريقة.

ومن جانبه، قال غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا لنا منذ تأسيسه. فنؤمن بأن تطوير ودعم هذا القطاع يُعَدّ أحد أهم الركائز لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتنمية الخضراء. كما يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للجهاز للقيام بدوره في تطوير المشروعات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل. وسنواصل دعمنا لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة'.

من جانبها أشادت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإنجازات التي قام بها الجهاز خلال 2024 ورؤيته المستقبلية لتطوير أنشطته التنموية في المرحلة القادمة وأكدت التعاون المثمر بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات وتأثيره على بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات في مصر.

وشددت على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز نظام بيئي لريادة الأعمال يقوده الابتكار، كما سلطت الضوء على القطاعات الخضراء والرقمنة والابتكارات باعتبارها مجالات مهمة يجب التركيز عليها كوسيلة للمضي قدمًا.

من جانبه أشاد المستشار شريف ربيع ممثل وزارة الخارجية بالجهود المبذولة من جانب جهاز تنمية المشروعات لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خاصة خلال مرحلة التحول المؤسسي الهام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر وذلك بما يتفق مع توجهات ورؤية الحكومة المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة مُعتبرة من القطاع الخاص، وتلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا في هذا السياق الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في تحول الاقتصاد المصري إلى أن يصبح أكثر تنافسية وشمولا وأن يكون قائما على التصدير.

كما أعرب عن التقدير للدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في دعم هذا المشروع وغيره من المشروعات في قطاعات مختلفة، فضلًا عن تسخير البرنامج الأممي لكافة الوسائل والإمكانات استنادًا لأُطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية لدعم رؤية مصر التنموية 2030.