شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، بعدما تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون يستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة.

ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

زيادة المعاشات لـ 7 آلاف حد أدنى وودائع بعائد 20 %.. تحركات برلمانية عاجلة لـ إنقاذ 11 مليون مواطن من موجات الغلاءمشروع قانون أمام النواب لرفع المعاشات إلى 7 آلاف جنيه حدًا أدنىشروط حصول المستحقين على معاش إضافي طبقا لقانون التأميناتالحد الأقصى 80%.. ضوابط تسوية المعاشات وفق قانون التأمينات الجديدمطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية

أكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يجب على الدولة الوفاء به.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بحيث لا يحصل أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقترح.

يتضمن مشروع القانون آلية تشريعية جديدة تهدف إلى ضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل.

وبحسب المقترح، فإنه في حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنفس القيمة تلقائيًا، بما يضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى مقدم المشروع أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

ينص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات.

كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إلى جانب أي موارد أخرى قد يقرها القانون لضمان استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي لمنظومة التأمينات.

وأكد النائب أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب خطوة أكبر لضمان مستوى معيشة مناسب لأصحاب المعاشات.

أوضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر  التي تعتمد على المعاش كمصدر أساسي للدخل.

وقال: 'من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم.'

يتضمن مشروع القانون عددًا من المواد التي تنظم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، ومن أبرزها:

المادة الأولى:

يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساوياً للحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة الثانية:

يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلاً كحد أدنى للأجور.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المحدد.

المادة الرابعة:

في حال زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلاً يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بنفس القيمة.

المادة الخامسة:

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات.

المادة السادسة:

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات لضمان سرعة تنفيذ القانون.

المادة السابعة:

لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى للمعاشات على حق أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الدورية أو الزيادات المستقبلية.

المادة الثامنة:

يتم تمويل الزيادة من خلال:

مساهمة الخزانة العامة للدولة.

عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة التاسعة:

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة العاشرة:

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لنشره.