أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة إيميا باور- AMEA POWER برئاسة الشيخ حسين النويس، لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA وقمة أبوظبي للاستدامة.

وأشار وزير الكهرباء- بحسب بيان، اليوم الأحد إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة 'إيميا باور' الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.

وتناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة 300 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع 'أبيدوس1' قدرة 500 ميجاوات بمحافظة أسوان، الذي تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس، على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.

وتطرق اللقاء إلى ما تم من إجراءات لإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة، والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا المشروع، لأهميته في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.

وشملت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات، وغيرها من المشروعات في إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.

يأتي اللقاء في إطار التوجه العام وسياسة الدولة واستراتيجية الطاقة ودعم القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، والاعتماد عليه في مجالات الطاقات المتجددة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.