ذكرت وكالة أنباء 'أسوشيتيد برس' الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة منذ أمس الأحد، أدى إلى تعطيل عمل محطة تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لجزء كبير من القطاع، في حين وصفت حركة حماس هذا الإجراء بأنه جزء من 'سياسة التجويع' التي تنتهجها إسرائيل.

وأفادت الوكالة، في سياق تقرير، أن إسرائيل أوقفت الأسبوع الماضي إمدادات السلع إلى القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وهو ما يعيد إلى الأذهان الحصار الذي فرضته في الأيام الأولى من الحرب.

وتضغط إسرائيل على حماس لقبول تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي انتهت في نهاية الأسبوع الماضي إذ تريد إسرائيل من حماس إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين مقابل وعد بالتفاوض على هدنة دائمة.

وفي المقابل، تريد حماس بدلا من ذلك بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية الأكثر صعوبة من وقف إطلاق النار والتي ستشهد إطلاق سراح الرهائن المتبقين من غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وإحلال السلام الدائم ويُعتقد أن حماس لديها 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 آخرين.

وقالت حماس، التي حذرت أمس من أن وقف الإمدادات سيؤثر على الرهائن، إنها اختتمت الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء في القاهرة دون تغيير في موقفها، بينما قالت إسرائيل إنها سترسل وفدًا إلى قطر في وقت لاحق من اليوم في محاولة 'لدفع' المفاوضات.

وذكرت 'أسوشيتيد برس'، أن القطاع وبنيته التحتية دُمرا إلى حد كبير، وكذلك معظم المرافق، بما في ذلك المستشفيات والتي تستخدم الآن مولدات لسير العمل.

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إن إسرائيل قطعت الكهرباء 'عمليًا' منذ بدء الحرب ووصف القرار الأخير بأنه جزء من 'سياسة التجويع الإسرائيلية، في تجاهل واضح لجميع القوانين والأعراف الدولية'.

وكانت محطة تحلية المياه توفر 18000 متر مكعب من المياه يوميًا لمنطقة دير البلح في وسط غزة، وفقًا لما ذكرته منظمة جيشا، وهي منظمة إسرائيلية مكرسة لحماية حق الفلسطينيين في حرية الحركة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة تانيا هاري، إنه من المتوقع أن تعمل المحطة على مولدات لتنتج حوالي 2500 متر مكعب يوميًا، وهو ما يعادل تقريبا حجم حمام سباحة أوليمبي.

وأضافت هاري، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود إلى غزة لها تأثير أكبر وأن نقص المياه يشكل قضية وشيكة، لأن الوقود مطلوب لشاحنات التوزيع.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن:'أي حرمان من دخول الضروريات الحياتية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي'.

وفي الوقت نفسه، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك سببًا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت 'التجويع كأسلوب حرب' عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي.

ويُشكل هذا الادعاء محور قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار أوقف بالفعل أعنف المعارك وأكثرها تدميرًا على الإطلاق بين إسرائيل وحماس وسمحت المرحلة الأولى من الاتفاق بعودة 25 رهينة حيًا وبقايا ثمانية آخرين مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين فلسطيني.. كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى مناطق عازلة داخل غزة وعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميًا حتى أوقفت إسرائيل الإمدادات.

ومن جانبه، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الرهائن آدم بوهلر لقناة إسرائيلية، إن: 'حماس اقترحت هدنة لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات بينما ستنزع سلاحها، رغم أنها كانت تصف في السابق مسألة نزع السلاح بأنها غير مقبولة إطلاقًا'.

وقال مسئول كبير في حماس، تحدث إلى 'أسوشيتيد برس' بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاتصالات مع الولايات المتحدة، إن الحركة أعربت عن موقفها الراسخ بأنها ستلقي سلاحها مقابل 'حل عادل ومنصف' يشمل دولة فلسطينية مستقلة.