في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب الأعمال والمستثمرين ودعم بيئة الأعمال، أتاحت الدولة منظومة خدمات «السجل التجاري أون لاين»، والتي توفر باقة واسعة من المعاملات والمستخرجات الرسمية إلكترونياً «من أي مكان وفي أي وقت» دون الحاجة للتكبد والتزاحم داخل المكاتب الخدمية.

وتستهدف هذه الخطوة توفير الوقت والجهد وتطوير الأداء الاقتصادي عبر إتاحة قرابة 26 خدمة إلكترونية متكاملة تخص المنشآت الفردية والشركات.

تشمل المنصة الرقمية حزمة متنوعة من الخدمات التي تغطي كافة احتياجات التجّار والشركات:

1. استخراج الشهادات والمستخرجات الرسمية:

2. خدمات الاستعلام والاستدلال:

3. إدارات الأسماء التجارية والتسجيل:

4. قيد وإنشاء ومحو المنشآت:

5. المعاملات الإدارية والموافقات:

وتأتي هذه الخدمة الشاملة لتبرهن على نجاح التحول الرقمي في مصر، وتحويل المعاملات ورقية المعقدة إلى خطوات مرنة ومباشرة عبر شاشات الحاسوب والهواتف الذكية، مما يسهل حركة التجارة الداخلية ويحسّن مناخ الاستثمار.

وكانت أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة لتوثيق المحررات بالشهر العقاري عبر الإنترنت. وتستهدف هذه الخطوة القضاء على الزحام والتكدس أمام وداخل المقرات، وتقليل الإجراءات الروتينية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي.

الخدمة الأولى: الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

وتتيح وزارة العدل للمواطنين تنظيم زياراتهم لمكاتب الشهر العقاري بسهولة من خلال الهواتف الذكية:

الخدمة الثانية: إنشاء وتوثيق التوكيلات عبر موقع «مصر الرقمية»

وتُقدم بوابة 'مصر الرقمية' ([https://digital.gov.eg/] خدمة متكاملة تبدأ بإنشاء حساب باسم المواطن باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل رسمياً باسمه لدى شركات الاتصالات.