القضاء الفرنسي، يمنع مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، في البلاد، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، بعد إدانتها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. أي رسائل إلى أحزاب اليمين، داخل فرنسا وخارجها؟. نكسة عابرة أم أنها الضربة القاضية. تلك التي وجهتها محكمة الجنح في باريس، لـ زعيمة الحزب لوبان، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. لم تنبس زعيمة أقصى اليمين، بأي كلمة عندما غادرت قاعة المحكمة، قبل النطق بالحكم، الذي جردها من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية. فهي كانت تنظر إلى الملف القضائي، حبلا ملفوفا على عنقها، والهدف قتلها سياسيا، كما تحدثت مرارا هي وحزبها. 

القرار الذي يقضي بسجن لوبان، 4 سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، سيقابل حكما باستئناف، قد يستغرق شهورا وربما سنوات. وهنا لب أزمة حزب التجمع الوطني، الذي لن يتمكن من ترشيح لوبان، للرئاسة. فمن البديل؟ جوردان بارديلا، الشاب الذي صعد سريعا إلى سلم رئاسة الحزب، هو الاسم الأكثر تداولا، من أجل الامساك بناصية المعركة الانتخابية. وهي معركة كانت تمني فيها لوبان، النفس بالحصول على أصوات 11 مليون مؤيد. 

هل انتهت حقبة التجمع الوطني، أم أن فرنسا مقبلة على أزمة سياسية جديدة؟ وهي التي شهدت بشق الأنفس ولادة حكومة. 

إدانة لوبان، لاقت تنديدا من زعيم اليسار الفرنسي، وامتدت ارتداداتها إلى الخارج، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. حيث اتهم إيلون ماسك، مستشار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، ما سماه اليسار المتطرف، بإساءة استخدام القانون، لسجن معارضيه. في تعليق لا ينفصل عن حالة المد والجذر، بين التيارات اليمينية، والسلطات السياسية والقضائية، على ضفتي الأطلسي.

ما يجري في فرنسا، يرتبط ارتباطا وثيقا، بتحولات سياسية أكبر تستهدف الخريطة الأوروبية، منذ نحو عقد وأكثر، إذ احتلت أحزاب أقصى اليمين مواقع متقدمة في البرلمانات الوطنية، إلى جانب البرلمان الأوروبي. فما خيارات لوبان، وحزب التجمع الوطني، في المرحلة المقبلة؟ كيف سيتلقف تيار أقصى اليمين، الرسائل في أوروبا وخارجها؟.