متابعات – نبض السودان

عقدت محلية بحري اجتماعًا موسعًا بمقرها بمنطقة الأملاك، برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، وذلك في إطار جهودها لتفعيل الإيرادات الذاتية وضمان كفاءة عمليات التحصيل المالي، بحضور مديري وحدات الحلفايا والدروشاب، إلى جانب الضباط الإداريين وممثل مباحث التموين، وإدارتي النقل والبترول، والمراجعة المالية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل سعي المحلية لاستعادة دورها التنموي والاقتصادي بعد الأضرار التي لحقت بمكاتبها ومنشآتها خلال الفترة الماضية.

وأكد المدير التنفيذي أهمية الحفاظ على الموارد المتاحة وتعزيزها، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأسواق والخدمات.

وأعلن عن بدء التحصيل الميداني بتنسيق مشترك بين الأجهزة ذات الصلة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها التصدي للتعديات على أملاك المحلية، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومنع التغول على الأملاك العامة، تنفيذًا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم، حفاظًا على الموارد العامة.

كما شملت القرارات تفعيل إيرادات قطاعي النقل والبترول، عبر تنظيم عمليات تحصيل رسوم المركبات – بما في ذلك الركشات – بالتنسيق مع شرطة المرور، وتحديد تعرفة واضحة لخطوط المواصلات، إلى جانب تحصيل رسوم تصاديق الغاز.

وفي خطوة لتعزيز الإيرادات اليومية، تقرر تحويل السوق المركزي إلى مصدر دخل يومي بدلاً من النظام الشهري السابق، بالإضافة إلى تنشيط إيرادات قطاعات الصحة والأنشطة الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعية، وربطها بخطط التحصيل المالي المباشرة من الأنشطة التجارية.

وناقش الاجتماع كذلك فرص الاستثمار كخيار استراتيجي لإعادة تأهيل الأسواق المتضررة وإنعاش الاقتصاد المحلي، مع إقرار تكوين 'لجنة متابعة الإيرادات' لضمان تنفيذ القرارات ورفع التقارير الدورية، إلى جانب تفعيل آليات رقابية مشتركة بين إدارات التموين والنقل والمراجعة المالية، لضمان الشفافية والكفاءة في التحصيل.

واختُتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على أن 'عودة الأسواق إلى نشاطها الطبيعي تعني عودة الحياة بكامل طاقتها'، مشيرين إلى أن تعزيز الإيرادات سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.