في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حدة الصراعات في الشرق الأوسط، تبرز المواقف الرسمية للدول كأداة أساسية لتحديد الأطر القانونية والسياسية للأحداث الجارية. 

وفي هذا السياق، جاء البيان المصري ليعكس موقفا واضحا وحاسما تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدا التمسك بمبادئ القانون الدولي ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول واستقرارها.

وفي هذا الصدد،  أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن البيان المصري الصادر في 20 مارس 2026، والذي أدان الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، يعكس وضوحا قانونيا وسياسيا نادرا.

 وأضاف مهران- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن وصف الاعتداء بأنه انتهاك صارخ ومتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها يضعه في إطاره القانوني الصحيح، ويؤكد مخالفته الصريحة لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية على محافظة السويداء بذريعة 'حماية الدروز' لا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ لا يجيز القانون الدولي التدخل العسكري في دولة ذات سيادة بحجة حماية أقلية. كما لفت إلى أن توقيت الهجوم يعكس استغلالا للظروف الإقليمية المتوترة.

وبين أن الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك مبادئ أساسية، أبرزها المادة الثانية (الفقرة الرابعة) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة، إضافة إلى خرق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

كما أشار مهران، إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتوسعه في المنطقة المنزوعة السلاح، رغم قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية هذا الاحتلال.

والجدير بالذكر، أن في ضوء ما سبق، يتضح أن الموقف المصري لا يقتصر على الإدانة السياسية فحسب، بل يستند إلى رؤية قانونية متماسكة ترفض تبرير الانتهاكات تحت أي ذريعة، وتؤكد على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

كما يعكس هذا الطرح إدراكا لخطورة استمرار مثل هذه الممارسات على استقرار المنطقة، بما يستوجب تحركا دوليا جادا لوضع حد لهذه الانتهاكات وصون قواعد القانون الدولي.