تتوسع الحكومة في دعم قطاعات التعليم خاصة البنية التحتية من خلال التوسع في بناء المدارس والجامعات.

وكشفت الخطة الاقتصادية التي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منها في مجال التعليم قبل الجامعي، عن أن خطة التنمية تستهدف تطوير المدارس القائمة وتوفير فصول دراسية جديدة لتخفّض كثافة الفصول بالفصول التعليمية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي، وتشمل الخطة إنشاء ١٢،٣٤٠ فصلًا، بالإضافة إلى توسعات الأبنية التعليمية، وتضمنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.

ففي مجال التعليم الفني، تستهدف الخطة إنشاء ٥٣٦ فصلًا جديدًا، وإحلال وتجديد نحو ٩٠٢ فصل، وتطوير ١٢٢ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق التجارب وإنشاء ٦ مدارس تكنولوجية تطبيقية.

وتحرص الخطة على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه المدارس بما يفي بمتطلبات سوق العمل من هذه النوعية المتخصصة من خريجي التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تسريع التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مواصلة تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة مخرجات التعليم قبل الجامعي، وتنمية قدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.

في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، مع تحقيق معدلات إتاحة متقدمة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة ومعايير التنافسية الدولية. حيث تتضمن خطة عام ٢٥/٢٠٢٤ تنفيذ مشروعات المباني التعليمية الجامعية في ٢٩ جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في (١٢) جامعة تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

وتصل الاعتمادات المالية وفق البيان المالي للموازنة للتعليم قبل الجامعي 778 مليار و778 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، والتعليم العالي والجامعي 358 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح إجمالي مخصصات التعليم تريليون و43 مليارا و57 مليون جنيه بينما بلغت مخصصات البحث العلمي 173 مليارا و56 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الصحة والتعليم والبحث العلمي تريليون و834 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة 10،7% للناتج الإجمالي المحلي.