أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات.

حدد المركزي حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل مليارا جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة، وفقا للكتاب الدوري للبنك.

وسيتاح التمويل للشركات من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة.

ووفقا للكتاب الدوري، يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.

أكد البنك المركزي أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، ويكون الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وسيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.