بات محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من حسم مستقبله مع القلعة الحمراء بعدما بدأت إدارة الكرة التحرك نحو صيغة جديدة لإنهاء الخلاف المالي الذي عطل مفاوضات تجديد عقده خلال الفترة الماضية في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار التعاون خلال المواسم المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إغلاق ملف اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم خاصة أن محمد هاني يمثل أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني كما يمتلك خبرات كبيرة داخل الفريق بحكم سنوات وجوده في صفوف النادي ومشاركاته المحلية والقارية.

ورغم عدم توقيع العقود الجديدة حتى الآن فإن المفاوضات شهدت تطورا مهما خلال الأيام الأخيرة بعدما توصلت الإدارة إلى تصور يستهدف تقريب وجهات النظر مع اللاعب دون الاضطرار إلى تجاوز الهيكل المالي المعتمد داخل النادي أو منحه معاملة استثنائية قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من لاعبين آخرين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتجاه الأقرب يتمثل في تجديد عقد محمد هاني لمدة 3 سنوات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي مقابل 25 مليون جنيه تشمل نسبة المشاركة إلى جانب امتيازات مالية إضافية تصل إلى 10 ملايين جنيه ترتبط بالتتويج بالبطولات وتحقيق الأهداف المحددة.

وتتمسك إدارة الكرة باستمرار بند نسبة المشاركة ضمن العقد الجديد باعتباره أحد العناصر الأساسية في سياسة التعاقدات التي يتبعها النادي حيث تفضل الإدارة ربط جزء من المستحقات المالية بمشاركة اللاعبين ومردودهم الفني بدلا من منح كامل المقابل المالي بصورة ثابتة دون ارتباط بالمشاركة والإنجازات.

وكان هذا البند أحد أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات بعدما سعى اللاعب إلى تحسين المقابل المالي للعقد الجديد بينما تمسكت الإدارة بالصيغة التي عرضتها في إطار حرصها على الحفاظ على التوازن بين عقود اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وترى إدارة الأهلي أن الموافقة على إلغاء بعض البنود المالية لمصلحة لاعب بعينه قد تضعها أمام مطالب مشابهة خلال المفاوضات المقبلة خاصة مع وجود أكثر من ملف تجديد يحتاج إلى الحسم خلال الفترة الحالية.

لكن التطور الأبرز في ملف محمد هاني لم يكن مرتبطا بتغيير قيمة العرض المالي المباشر وإنما بالبحث عن مصادر دخل إضافية تساعد اللاعب على الوصول إلى المقابل الذي يطمح إليه دون تحميل ميزانية النادي أعباء جديدة أو تغيير قواعد التعاقدات.

وفي هذا الإطار بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي العمل على توفير فرص إعلانية وتسويقية لمحمد هاني مستفيدة من مكانته داخل الفريق وكونه أحد قادة القلعة الحمراء بما يمنحه فرصة تحقيق عوائد مالية إضافية خارج المقابل المحدد في عقده.

وتعتمد هذه الخطوة على الاستفادة من القيمة التسويقية للاعب وتحويل ظهوره ومكانته داخل النادي إلى مصدر دخل إضافي بما يساعد على تقليص الفجوة بين مطالبه المالية والعرض الذي تتمسك به الإدارة.

وتبدو هذه الصيغة بمثابة حل وسط يحافظ على موقف الطرفين؛ إذ يحصل محمد هاني على فرصة لتحسين عوائده المالية بينما لا تضطر إدارة الأهلي إلى تعديل نظام التعاقدات أو إلغاء بند نسبة المشاركة الذي تعتبره جزءا أساسيا من سياستها المالية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الترتيبات في تقريب موعد الإعلان عن التجديد خاصة مع وجود رغبة واضحة في إنهاء الملف عقب فترة التوقف الدولي وتجنب استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.

لا يرتبط تمسك الأهلي بتجديد عقد محمد هاني بالجوانب الفنية فقط وإنما يمتد إلى حسابات الاستقرار داخل الفريق في ظل صعوبة الاستغناء عن لاعب يمتلك خبرات كبيرة في المباريات المحلية والقارية وسبق له المشاركة في العديد من المواجهات المهمة بقميص النادي.

ويمثل الظهير الأيمن أحد العناصر التي اعتاد الجهاز الفني الاعتماد عليها كما أن وجوده يمنح الفريق قدرا من الاستقرار في أحد المراكز التي تحتاج إلى خبرة كبيرة خاصة في ظل ضغط المنافسات وتعدد البطولات التي يشارك فيها الأهلي خلال الموسم.

ومن الناحية الإدارية لا ترغب إدارة النادي في فتح جبهة جديدة تتعلق برحيل أحد العناصر الأساسية مع اقتراب نهاية عقده خصوصا أن خسارة اللاعب دون مقابل حال عدم التوصل إلى اتفاق ستفرض على النادي البحث عن بديل والدخول في مفاوضات جديدة قد تكلفه مبالغ أكبر.

كما أن حسم تجديد عقد هاني قد يمنح الإدارة دفعة مهمة في التعامل مع بقية الملفات ويؤكد قدرتها على الوصول إلى حلول وسط تحافظ على العناصر الأساسية دون الإخلال بالقواعد المالية.

وفي الوقت الذي تقترب فيه المفاوضات مع محمد هاني من نهايتها تواصل إدارة الأهلي العمل على عدد من ملفات تجديد العقود التي تمثل أهمية كبيرة في حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي ملفات ياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ضمن أبرز الأولويات في ظل عدم توقيع اللاعبين على عقود جديدة حتى الآن وهو ما يفرض على إدارة الكرة التحرك لحسم المفاوضات وتحديد مستقبل كل لاعب.

وتسعى الإدارة إلى تطبيق سياسة مالية متقاربة في مختلف الملفات مع مراعاة القيمة الفنية لكل لاعب وحجم مشاركاته ودوره داخل الفريق حتى لا تتحول مفاوضات التجديد إلى سباق للحصول على امتيازات مالية مختلفة.