أصدرت محافظة الوادي الجديد تحذيرًا مهمًا للمواطنين والمستثمرين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأراضي داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب رصد عدد من الكيانات الوهمية التي تروج لإعلانات كاذبة عن بيع أو تأجير الأراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحافظة أن التعامل مع أراضيها يتم فقط من خلال الجهات الرسمية، وتحديدًا عبر صندوق استصلاح الأراضي التابع لها، مشددةً على أن أي عمليات بيع أو تأجير تتم خارج هذه القنوات تعتبر غير قانونية وغير معترف بها.

وتشهد محافظة الوادي الجديد إقبالًا متزايدًا على الاستثمار الزراعي والصناعي نظرًا لمساحتها الشاسعة وتوافر الموارد الطبيعية، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، ومع ذلك، استغلت بعض الكيانات غير الشرعية هذا الإقبال للإعلان عن بيع أراضٍ دون أي سند قانوني.

وأكد المهندس محمود عمران، مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، أن 'جميع الأراضي التابعة للمحافظة تُطرح وفقًا لضوابط قانونية دقيقة وعبر مزادات أو تعاقدات رسمية تُعلن مسبقًا'.

وأوضحت المحافظة أن أي تعاملات غير رسمية قد تؤدي إلى فقدان المواطنين حقوقهم القانونية، حيث سيتم سحب الأراضي المخالفة وإزالتها دون سابق إنذار.

ودعت المحافظة الجميع إلى التوجه مباشرة إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحة أي عروض، كما ناشدت وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع جهات غير موثوقة.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة على حماية المواطنين والمستثمرين من الوقوع ضحية لعمليات النصب، وضمان تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل قانوني ومستدام.