ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي جاءت لتجدد التأكيد على الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وقال النائب طارق رضوان -في تصريح اليوم، الإثنين، إن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل مثلت خريطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والدفاع عن سيادة الدول العربية، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار رضوان إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية وصريحة للمجتمع الدولي حين أكد أن: 'ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه'.

ولفت رضوان إلى ما شدد عليه الرئيس السيسي من أن مصر لن تقبل باستهداف المدنيين أو ممارسة سياسة العقاب الجماعي، حين قال سيادته: 'تؤكد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة'.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه العبارات تحمل رسالة واضحة للعالم بأن مصر، قيادة وشعبا، تقف بصلابة إلى جانب القضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو الانتقاص من حقوقهم الثابتة وغير القابلة للتصرف.

وأضاف رضوان أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمته أسسا استراتيجية للتعامل مع المرحلة الراهنة، أبرزها الدعوة إلى 'إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية'، وهو ما يعكس إيمان مصر بأهمية العمل الجماعي وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة المخاطر المشتركة.

كما نوه إلى أن الرئيس أكد على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، بقوله: 'لقد آن الأوان للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية.. إن الحل العادل والشامل يقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.

وتابع رضوان أن ما طرحه الرئيس السيسي بشأن الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، يمثل موقفا تاريخيا يعكس شجاعة القيادة المصرية وحرصها على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمام محاولات التهميش أو التلاعب بها.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الكلمة تمثل وثيقة سياسية شاملة، تتجاوز اللحظة الراهنة، لتؤكد ثوابت مصر الراسخة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، والوقوف بحزم أمام أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرارها.

وشدد رضوان على أن مجلس النواب، يقف داعما ومساندا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه التاريخية، وأن كلمة الرئيس في قمة الدوحة ستظل علامة فارقة ورسالة قوية إلى العالم بأن الأمة العربية والإسلامية قادرة على الدفاع عن قضاياها المشروعة، وأن مصر ستظل دائما الدرع الحامي وصاحبة المواقف المبدئية الصلبة في نصرة أشقائها والدفاع عن حقوقهم العادلة.

ونوه رضوان إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستواصل جهودها على الصعيدين العربي والدولي لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وطرحها أمام المحافل الدولية، في إطار دعم الموقف المصري الرسمي وتعزيز مساعيه لوقف العدوان وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.