أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمشروع المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على جاهزية المباني والأقسامأجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمشروع المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على جاهزية المباني والأقسام المختلفة والتجهيزات الفنية والتشغيلية، تمهيدًا لبدء مراحل التشغيل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير بنيتها التحتية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الصحية الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد عددًا من المعامل التخصصية بالمشروع شملت معامل المياه والأغذية والميكروبيولوجي والبكتريولوجي، واطلع على التجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات المعملية ومدى جاهزيتها لإجراء الفحوصات والتحاليل وفقًا للمعايير الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، كما تفقد قاعات التدريب مؤكدًا أهمية إعداد الكوادر الفنية وتأهيلها للتعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات المعملية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير تابع الموقف التنفيذي لمراحل التشغيل، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمعمل المياه قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلى جانب البدء في إجراءات نقل معمل الأغذية إلى المقر الجديد بمدينة بدر وفقًا للخطة الموضوعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المعملية وعدم تأثرها خلال مراحل الانتقال.

وأكد الدكتور عمرو قنديل أن مشروع المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنظومة المعملية بوزارة الصحة والسكان، ويعزز قدرات الدولة في إجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة من خلال توفير بيئة عمل متطورة ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة ودقة النتائج وسرعة إصدارها ودعم منظومة التشخيص والرقابة الصحية. وأضاف أن معامل المياه والأغذية والميكروبيولوجي والبكتريولوجي تؤدي دورًا محوريًا في حماية الصحة العامة من خلال التأكد من سلامة المياه والأغذية والكشف عن الملوثات والمسببات الميكروبية والبكتيرية، بما يدعم جهود الوقاية من الأمراض والحد من المخاطر الصحية، فضلًا عن دعم منظومة الترصد الوبائي والكشف عن مسببات الأمراض وتوفير البيانات العلمية اللازمة لاتخاذ القرارات الصحية.

وشدد نائب الوزير على أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير خدمات التحاليل والفحوصات المعملية، وإنما تمتد لتشمل دعم منظومة الصحة العامة والوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز قدرات الوزارة في الاستجابة للتحديات الصحية المختلفة، بما ينعكس مباشرة على جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المبنى قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتجهيزات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.