حددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر دعوى جنحة أقامها الكاتب والسيناريست عماد النشار، عضو اتحاد الكُتّاب، ضد علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر والمنتهية مدته، وذلك على خلفية ما ورد بالدعوى من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح 'النشار' من محاكم مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، بشقيها العاجل والموضوعي.

زوال عضوية الكاتب والسيناريست عماد النشار

وبحسب أوراق الدعوى، فإن النزاع يعود إلى قرار صدر بزوال عضوية الكاتب والسيناريست عماد النشار، وهو القرار الذي طُعن عليه أمام القضاء الإداري، وأسفر ذلك عن صدور عدة أحكام قضائية انتهت إلى إلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

4 أحكام قضائية

وتضمنت الدعوى الإشارة إلى صدور أربعة أحكام قضائية على النحو التالي:

أولًا: الدعوى رقم 23985 لسنة 76 ق

الشق العاجل: جلسة 23 يناير 2022

الشق الموضوعي: جلسة 27 نوفمبر 2022

ثانيًا: الحكم الصادر برفض الطعن رقم 72717 لسنة 69 ق، والمقام من علاء عبد الهادي، والصادر بجلسة 20 مارس 2023.

ثالثًا: الدعوى رقم 23895 لسنة 76 ق

الشق العاجل: جلسة 10 يناير 2024

رابعًا: الدعوى رقم 1404 لسنة 78 ق، والصادر حكمها بجلسة 3 ديسمبر 2024، من الدائرة الثالثة (نقابات ونوادٍ).

تنفيذ الأحكام بحسب أوراق القضية

وذكرت الدعوى أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، وهو ما ترتب عليه – بحسب المدعي – استمرار آثار القرار محل النزاع.

وأضافت الدعوى أن من بين النتائج المترتبة على ذلك عدم إدراج اسم الكاتب والسيناريست عماد النشار ضمن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاتحاد الكُتّاب بمحافظة المنيا، الأمر الذي حال دون تقدمه للترشح لعضوية مجلس إدارتها، بعد إغلاق باب الترشح، على أن تُجرى الانتخابات في منتصف الشهر المقبل.

ومن المنتظر، أن تنظر محكمة جنح قصر النيل الدعوى في جلستها المحددة، على أن تفصل في مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة، وفقًا لما ستنتهي إليه المحكمة من تقدير للوقائع والمستندات المقدمة من قبل طرفي النزاع.